بدأت سعاد سلطان المشاركة في دورة الصحافة في منتصف الأسبوع الثالث بجدية التفكير لإجراء دراسة ميدانية استكشافية عن أهمية وصعوبات تطبيق الجودة الشاملة في التعليم العام ، كنقطة انطلاق لعمل التحقيق الصحفي والمطلوب الانتهاء منه في الأسبوع السادس ، حيث اعتمدت على تقديم نتائج حقيقية من الميدان التربوي، وقامت بتصميم دراسة علمية للتعرف على مشاكل ومعوقات التطبيق المرحلي للجودة الشاملة في التعليم، وتحديد المتغيرات المطلوب قياس درجة تأثيرها كمتغيرات مستقله وقياس درجات الاعتمادية ودرجات الارتباط والعلاقات الطردية والعكسية بين متغيرات الدراسة ، ونظراً للإمكانات المحدودة والمرتبطة بالوقت المتاح فقد بذلت أقصي جهد في هذه الدراسة ، واقتصر العمل على محاولة حصر الدراسة في المعلمين والمعلمات بالمدارس في منطقة حولي التعليمية أساساً وبالتالي الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والإدارات المدرسية في المدارس لنفس المنطقة التعليمية ، وأساتذة جامعة الكويت .
وأشارت بأنه تم تجميع البيانات الأولية من خلال تصميم خمس قوائم استبيان لكل عينات الدراسة من أجل تجميع الاجابات وتفريغها وتحليلها لبلورة نتائج الدراسة، مع المحافظة على درجة الاعتمادية والمصداقية في البيانات في حدود 95%. وتصميم الأسئلة لقياس جميع المتغيرات الواردة في فروض الدراسة ، والاعتماد على اسئلة لقياس الاتجاهات باستخدام سلم ليكرت من خمس إجابات بديلة لكل سؤال ، كما قامت بتدريب مجموعة منتقاة من الطالبات على تجميع قوائم الاستبيان التي تم توزيعها للطالبات والمعلمات داخل المدرسة أما باقي القوائم فقد تم توزيعها خارج المدرسة بمجهود فردي منها.
وأضافت بأن العينة الأولي من مجتمع طلبة وطالبات المدارس بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، وعينة عشوائية طبقية من طلبة وطالبات الصف الخامس بالمرحلة الابتدائية لصعوبة القراءة والكتابة لإجابات الطلبة من الصفوف الأربع الأولى، وقد بلغ حجم العينة النهائي – بعد استبعاد عدد من قوائم الاستبيان لعدم اكتمالها أو لعدم صدق الإجابة بالقوائم أو لقيام بعض المعلمات بكتابة الإجابات بأنفسهن – 288 طالب وطالبة، والعينة الثانية من مجتمع المعلمين والمعلمات بالمدارس بالمراحل التعليمية رياض الأطفال والابتدائية والمتوسطة والثانوية ، وقد بلغ حجم العينة النهائي – بعد استبعاد عدد من قوائم الاستبيان لعدم اكتمالها - 205 معلم ومعلمة، بينما العينات الثلاث الباقية مرتبطة بكل من الإدارة المدرسية ، و أولياء الأمور ، و أساتذة الجامعات.
ويوضح الجدول التالي العدد النهائي لحجم مفردات الدراسة بعد استبعاد قوائم الاستبيان الغير مكتملة حفاظا على مصداقية البيانات تمهيدا للتحليل الاحصائي لما جاء بها ، وتحديد العلاقات بين المتغيرات واستخراج النتائج من هذه الدراسة العلمية تمهيدا لوضع التوصيات والمقترحات.
واكدت بأن نتائج التحليل الدقيق الشامل للدراسة أظهرت أن قضية تطوير التعليم من منظور معاصر لتلبية الاحتياجات لحساب مستقبل الأجيال القادمة أصبحت قضية وطنية إستراتيجية ينبغي تفعيلها ، وحفاظا على وقت القارئ الثمين حددت أهم النتائج والتوصيات ، من خلال التحليل الشمولي لنتائج الدراسة بصفة عامة :
1- عدم محاكاة العديد من المناهج في جميع المراحل الدراسية بنظام التعليم العام لقدرات الطالب نتيجة لعدم سهولة فهمها بدون مساعدة من المعلم أو المعلمة داخل المدرسة أو تخلفها عن الركب العلمي، فضلا عن حاجة بعض المناهج إلى مزيد من المراجعة والتعديل.
2- تزايد اعتماد معظم الطلاب على الدروس الخصوصية وما تسببه من ضغط على ميزانية الأسر، فضلا عن تركيز الطلاب على نظام الحفظ والتلقين في الاعداد للاختيارات الصفية والنهائية، واهمال العديد منهم لما يتم تقديمه من خدمات تعليمية داخل المدرسة ، مما ساهم في إضعاف درجة إعتماد الطالب على معلم الصف وبالتالي تقل درجة إحترامه له ، وهذا في حد ذاته خلل خطير في فعالية المنظومة التعليمية.
3- تكرار ظاهرة الغياب الفردي والجماعي من الطلاب مما يزيد من صعوبة استيعابهم لبعض المواد المدرسية ، ومن ثم تزايد تعثرهم الدراسي وتزايد إحباطهم وانخفاض مستوي طموحاتهم ونفورهم من العملية التعليمية، وفي النهاية انخفاض مستوي مخرجات العملية التعليمية بشكل لا يخدم حاجات ومتطلبات سوق العمل لتشغيل نسبة غير قليلة منهم ، خاصة في القطاع الخاص الذي يجد كفاءات أعلي وبتكلفة أقل لدي الوافدين الذين هم مخرجات نظم تعليمية اكثر كفاءة لدول أخري مختلفة.
4- عدم عدالة ترقية المعلمين والمعلمات للوظائف الإشرافية، مع عدم كفاية الدورات التدريبية للمعلمين بالنسبة للمناهج الجديدة ، مما يساهم في إحباط الكفاءات من المعلمين والمعلمات وإقدام العديد منهم إلى التقاعد المبكر، أو العزوف عن مهنة التدريس، وذلك يعقد من المشكلة.
5- عدم تطوير أساليب التعليم وطرق التدريس خاصة في المدارس الحكومية ، بشكل يساهم في قتل فرص تنمية قدرات التفكير والإبدع لدي الطلبة ولهذا آثاره السلبية بالنسبة لمستوي التحصيل الأكاديمي للطلاب.
6- ضعف العلاقات الإنسانية بين التوجيه الفني والمعلم بشكل يؤثر على رغبة المعلم في تطوير مهاراته في التعليم، ويزيد من معدل غيابه المرضي أو غير المرضي وكثرة مرات الاستئذان ، واضطرار الإدارة المدرسية لوضع معلم بديل كاحتياطي له يؤثر على طلبة الصف وعلى مستوي رغبتهم في التحصيل.
7- تدني دافعية الطلاب للتعلم، وتدني تأثر العديد منهم بالتربية الخلقية ، وزيادة حالات الرسوب، والتسرب الدراسي، ولهذا إنعكاسات خطيرة على الطاقات المنتجة للمجتمع من مخرجات النظام التعليمي.
8- عدم توافر الخطط التنفيذية على مستوي النشاط المدرسي وفقا لرؤية واضحة لتنمية مهارات الطلبة كالرسم والتصوير والصحافة والمعامل العلمية والرياضية ...الخ ، نتيجة لغياب إستراتيجية واضحة المعالم للتعليم الحكومي، وانعدام التكامل بين المخرجات التعليمية وبين حاجات سوق العمل من الكفاءات والتخصصات التي تتماشى مع متطلبات العصر وتحديات المستقبل.
9- تدني درجة رضا أولياء الأمور عن التحصيل العلمي لأبنائهم ، مما كان له إنعكاس على تشجيعهم لأبنائهم للتغيب الفردي والجماعي عن الدراسة خاصة بعد الأجازات والأعياد الرسمية مما يعمق من تدهور مستوي مخرجات نظام التعليم.
10- جمود بعض الإدارات المدرسية والتمسك بالنظم اللوائح الجامدة والتى تتسم بعدم المرونة في تطبيق النظم الإدارية يساعد على اتساع الفجوة بين المعلم والإدارة المدرسية، وعدم رغبة المعلم بالمبادرة للتطوير خوفاً من المسئولية.
11- تدني درجات الرضا الوظيفي لدي العاملين في المدرسة – سواء إدارة مدرسية أو معلمين أو إداريين، مما يساهم في عدم توافر البيئة المساعدة للعمل بروح الفريق.
12- أكدت مفردات عينة أساتذة الجامعة على عدم وجود نظام فعال بالتعليم الأساسي لعلاج المشاكل التراكمية لدي الطلبة واعطاءهم درجات أكثر من المستوي الحقيقي لهم ، مما يقودهم إلى الإحباط والفشل وتحطيم طموحاتهم أثناء دراستهم الجامعية ، وينكشف مستوي الطالب عند أول اختبارات حقيقية للقبول في الجامعات والكليات أو لطلبة البعثات حيث تظهر فجوات كبيرة بين تقديرات الطلبة التي حصلوا عليها في المراحل التعليمية السابقة وبين قدراتهم الفعلية.
13- يرتكز الاهتمام بتطبيق الجودة الشاملة بمراحلها المختلفة على مدى اقتناع الادارة العليا في القيادات التربوية بالوزارة بأهمية هذا المفهوم للاستثمار البشري الصحيح والضمان الحقيقي للتنمية المستدامة، حيث بدأ الإهتمام بالتطبيق عندما كان رأس هرم النظام التعليمي مؤمناَ بحتمية تطبيقه ، ثم فترت دافعية التطبيق مع التغيرات في قمة النظام التعليمي بتغير التشكيلات الوزارية الأخيرة.
التوصيات و المقترحات
وأشارت بأنه نظرا لتشعب وتعدد المقترحات والتوصيات لمعالجة مشكلة الدراسة بكل جوانبها ، فقد اختيارت أهمها بشكل إجمالي ، حرصا منها على وقت السادة الزملاء:
- ضرورة تحقيق التكامل بين المراحل التعليمية المختلفة وفق آلية جديدة وتشجيع المعلمين في إبداء الآراء حول كيفية تذليل العقبات والصعوبات التي تواجهها في النهوض بالعملية التعليمية.
- الاهتمام بتطوير المناهج التعليمية وخاصة الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية في جميع المراحل التعليمية بشكل يساهم في تشجيع الطلاب على التعلم الذاتي وتطوير مهارات الإبداع والتفكير واحترام النفس والثقة بالنفس.
- إعداد برامج تدريبية للعاملين في المدرسة من مختلف المستويات وفقا لاحتياجاتهم ، مما يساعدهم على التعامل مع أسلوب الجودة الشاملة.
- تحسين فاعلية المنظمة التربوية، ورفع جودة أدائها مما يساهم في تحقيق الاتصال الفعال بين مختلف العاملين نتيجة لاجتماعاتهم المتكررة مع الإدارات المدرسية والتوجيه الفني دون تصيد للأخطاء ، والعمل على تصحيح الأخطاء أولا بأول ، ووضع مقاييس ومعايير للجودة الشاملة من أجل تطوير وتحسين مستوي مخرجات العملية التعليمية من مرحلة تعليمية وأخري بما يتفق حاجات سوق العمل والجامعات والمجتمع.
- الاهتمام بتطوير التعليم الالكتروني والمدونات التعليمية والقنوات التعليمية التلفزيونية مما يساهم في تقليل درجة الاعتماد على الدروس الخصوصية من أجل الوصول إلى درجات أعلي من مستويات مخرجات التعليم.
- الاهتمام بتعميق القيم المتعلقة بالإخلاص والأمانة وحب العمل والرضا عن العمل والصراحة، والقيم المتعلقة بالاتصال من خلال تزويد العاملين بمعلومات صادقة ودقيقة يمكن الاعتماد عليها، والقيم المتعلقة تنمية الفرد لنفسه والتعلم الذاتي.
- رفع الكفاءة الداخلية للعملية التربوية ، والإيمان بضرورة تزويد المجتمع بمخرجات تعليمية خالية من العيوب، تكون قادرة على تحمل مسئولياتها المهنية ، وعلى مواجهة تحديات العصر.
